منظمة تطالب وزير الاعلام المغربي بوقف الدعم الاضافي للقناة الثانية لأنه دعم للرداءة وتطالب بحذف اللغة الفرنسية لأن برامجها لا تحقق نسب متابعة

  المنظمة العربية للتعريب والتواصل تطالب وزبر الاتصال بوقف قرار الدعم المالي الاضافي الذي أعلن عنه للقناة الثانية، لأنه دعم للرداءة، وتطالبه بترشيد النفقات داخل القناة وذلك بالغاء اللغة الفرنسية التي تعتبر تبديرا للمال العاام بسبب عدم تحقيقها نسب مشاهدة تبرر حجم هذه اللغة غير الدستورية وغير القانونية في قناة ممولة من المال العام. وتطالب الوزارة بمدها بنسب مشاهدة البرامج باللغة الفرنسية على القناة….

إلى مــعــالــي وزير الثقافة والاتصال

الموضوع: اللغة الفرنسية/ القناة الثانية

سلام تام، وبعد:

رفعنا عبر المنظمة العربية للتعريب والتواصل، بتاريخ 30 أيار/ مايو طلبا إلى معالي الوزير، للحصول على معلومات وفق القانون الجديد (3113) ولم نتوصل بأي رد.

وإذ نذكركم، بهذا المقتطف من الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان بتاريخ 2016/10/14 “ومن غير المقبول ، أن لا تجيب الإدارة على شكايات وتساؤلات الناس وكأن المواطن لا يساوي شيئا ، أو أنه مجرد جزء بسيط من المنظر العام لفضاء الإدارة. فبدون المواطن لن تكون هناك إدارة. ومن حقه أن يتلقى جوابا عن رسائله، وحلولا لمشاكله، المعروضة عليها. وهي ملزمة بأن تفسر الأشياء للناس وأن تبرر قراراتها التي يجب أن تتخذ بناء على القانون”.

لئن كان حجم متابعة البرامج المذاعة على القناة باللغة الفرنسية ضعيف أو شبه معدوم، فان ذلك يفرض إعادة النظر في دفتر التحملات حيث أن نسبة 20 بالمئة المخصصة لهذه اللغة الأجنبية تعتبر تبذيرا للمال العام، وبما أن الوزارة كشفت عن رصد دعم إضافي للقناة بسبب حالة الإفلاس التي تتهدها، فإننا وفق ما خوله الدستور للمواطن المغربي من حق في المشاركة في القرار، فإننا ندعو إلى وقف تفعيل قرار الدعم لأن ذلك، من جهة يعتبر دعما للرداءة التي تميزت بها القناة، وكذا تبذيرا للمال العام في برامج لا مردودية لها بسبب اللغة التي تحول دون متابعتها، وندعو إلى إعادة ترشيد النفقات داخل القناة، وذلك إما بالتخلي عن اللغة الفرنسية أو تقليصها في نشرة إخبارية وموجز اقتصادي ونشرة طقس، مع تفعيل حقيقي لمفهوم “اللغات الأجنبية” المذكور في المادة 32 من دفتر تحملات صورياد وتعويض هذه الجملة الفضفاضة بعبارة واضحة تفرض اعتماد اللغتين الانكليزية والاسبانية، لمكانتهما الدولية، وكذا لاعتبار المغرب بلد منفتح على العالم الرحب، وليس فقط المجال الفرنكفوني جد الضيق وغير الواعد، وكذا لكون هنالك جالية مغربية توسعت في عدة بلدان غير فرنكفونية وتجاوزت بكثير المغاربة المتواجدين بفرنسا، وبالتالي لا يجب تفضيل قسم من هذه الجالية على الباقي.

وفي الأخير نثير عنايتكم الكريمة، إلى أنه، حتى وان لم تستكمل لجنة الحصول على المعلومات تدابيرها الفنية لتفعيل آلياتها، فهذا ليس مبررا لامتناع الوزارة عن تنفيذ القانون مادام قد صدر في الجريدة الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *