هيئة حقوقية تستنكر الخرجات الصبيانية والحرب على لغة المغاربة وتحمل العثماني المسؤولية وتطالب باقالة الوزير بن عبد القادر

 

تتابع المنظمة العربية للتعريب والتواصل بقلق شديد الهجوم المتزايد على اللغة العربية من طرف عدد من الفاشلين سياسيا وفكريا وأيديولوجيا، وتحذر من مغبة هذه السلوكات الصبيانية التي لا تراعي الظرفية التي يمر منها المغرب وتأثيرات الأوضاع الاقليمية على الداخل المغربي، وعليه:

نستنكر بشدة الهجمة اللا مسؤولة التي شنها الوزير المدعو محمد بن عبد القادر على قضية التعريب واللغة العربية وفق ما تداولته الصحافة الوطنية، ونعتبر هذا الهجوم تطورا خطيرا في مسار التضييق واستهداف اللغة العربية التي هي أهم أساسات الهوية الوطنية، وأهم ركائز الوحدة الوطنية المجتمعية، ونعتبر ما تفوه به ذات الوزير شكلا من أشكال خطابات الكراهية والاستعلاء وتحقيرا للمواطن المغربي وللغته الوطنية. ونعتبر وصف الوزير للغة العربية بأنها من “الجاهلية” تطورا غير مسبوق في الحرب على مقومات الأمة واجهازا على مضامين الدستور، وانتهاكا جسيما لحقوق الإنسان المغربي اللامادية والمعنوية، والتي تندرج ضمن العهد الدولي لحقوق الإنسان، الذي وقع عليه المغرب والذي يُلزم الدول الموقعة باحترام الحقوق اللغوية والثقافية للمواطن.

وان وصف “الجاهلية” للغة كتب بها دستور المملكة، وتصاغ بها القوانين والتشريعات والقرارات الرسمية، وتوجه بها الخطابات الملكية للأمة، هو اعتداء خطير تجاوز كل الحدود.

وعليه:

فإننا ندين هذا السلوك غير القانوني وغير المسؤول وغير المسبوق من طرف مسؤول كبير في الدولة يفترض فيه الالتزام بواجب التحفظ وباحترام الدستور وحقوق المواطن اللغوية، كما نحمل معالي رئيس الحكومة المسؤولية الأخلاقية والقانونية على هذه الحرب التي تشن على اللغة العربية، وتواطؤه في هذا الانحراف غير المشهود في تاريخ المغرب خلال الاستقلال، ونطالبه بتحمل التزاماته.

وإذ نعبر عن استنكارنا لتواطؤ رئيس الحكومة في التمكين لهيمنة لغة أجنبية وتحقير لغة الوطن، وذلك بإصراره على التغاضي عن الخروقات الجسيمة التي تنتهك الدستور يوميا في الإدارات والمؤسسات الخاصة، بتعنُّت هذه المؤسسات بعدم احترام اللغة الرسمية في تعاملها مع المواطنين وإجبارها زبنائها وعملائها على توقيع عقود بلغة غير مشروعة لا يفقهون محتواها، تحت سلطة الأمر الواقع؛ فإننا نعتبر رئيس الحكومة شريكا في هذه الخروقات الجسيمة التي تستهدف اللغة العربية حاملة هوية وقيم المجتمع، والتي تستهين بأحكام القضاء، وذلك بإصراره على عدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري الصادرة في عهد ولايته والقاضية ببطلان جميع الوثائق المحررة باللغة الأجنبية التي وصفها بغير القانونية، ومع اعتراف معاليه في مناسبات سابقة بعلمه بهذه المقررات القضائية، يكون بذلك قد أقر صراحة بمسؤوليته تجاه تنفيذها باعتباره رئيسا للسلطة التنفيذية.

وفي الأخير نطالب معالي رئيس الحكومة بتقديم اعتذار عن هذا الانحراف الخطير، والإسراع بتنفيذ الأحكام القضائية فيما يخص استعمال اللغة العربية في جميع مناحي الحياة الإدارية والعامة، وبإبطال أي استعمال منفرد للغة الفرنسية الأجنبية غير القانونية.

كما نطالب بإقالة الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الادارة والوظيفة العمومية، السيد محمد بن عبد القادر ، احتراما لمشاعر المغاربة والتزاما بمبدأ سيادة القانون ودولة المؤسسات وتقديرا لخطورة ما تفوه به وآثاره السلبية على موقف المغرب ضمن محيطه العربي والاسلامي.

عن مجلس الادارة

حرر بالدار البيضاء، الخميس 26  آب/ أغسطس 2019

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *