بيان بشأن العجز المالي في القناة الثانية والارتباط بضعف اللغة الفرنسية

على ضوء مضمون تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول مالية القناة الثانية التي وصف وضعيتها بالمقلقة، والذي كشف عن حجم كبير في الخسائر مع تحقيقها نتائج معاملات مالية سلبية وصلت 98  مليون درهم على مدى تسع سنوات؛

وقد عزى التقرير هذه الخسائر إلى حجم النفقات المهم بالمقارنة مع حجم الموارد، كما أشار إلى أن رقم معاملات القناة لا يُمَكّن من تغطية نفقات الشركة؛

على ضوء ما سبق ذكره، تكشف المنظمة العربية للتعريب والتواصل أنها سبقت أن راسلت معالي وزير الثقافة والإعلام السيد محمد الأعرج على مرتين، الأولى دعته فيها إلى تنقيح دفتر الشروط (دفتر التحملات) الخاص بالقناة والذي تُعده الوزارة وفقا لقانون السمعي البصري، ودعت معاليه إلى اعتماد نهج عادل يتطابق مع الدستور المغربي فيما يخص وضعية اللغة الفرنسية في دفتر التحملات وذلك بتعديل المادة 32 التي تفرد لهذه اللغة الأجنبية غير الدستورية نسبة 20 بالمئة من مساحة البرمجة، وفي المرة الثانية راسلت المنظمة معالي الوزير خلال إعلانه عن عزمه رفع الدعم المخصص للقناة الى 65 مليون درهم، وفي مراسلتها له طالبت المنظمة معاليه بإعادة النظر في اللغة الفرنسية نظرا لمساحة البث او عدد البرامج التي تنتج بهذه اللغة في مقابل ضعف نسبة المتابعة التي تحققها هذه البرامج بسبب ضعف حضور اللغة الفرنسية في الوسط الشعبي المغربي، وهو ما يدخل اطار في تبذير المال العام على انتاجات لا تحقق نسب متابعة جيدة بسبب اللغة الفرنسية، ما يضيع على القناة عددا كبيرا من الإعلانات الاشهارية ومن تم تتكبد خسائر مالية فادحة نتيجة حجم الانفاق مقابل ضعف المردودية.

ونشير الى أننا راسلنا معالي الوزير ، وفق قانون رقم 31.13 بطلب حصول على معلومات حول نسبة متابعة البرامج المنتجة باللغة الفرنسية والتي تتفادى المؤسسة المكلفة بقياس نسب المتابعة الاعلان عنها، غير اننا لم نتوصل بأي أو اشعار على الرغم من انقضاء المدة القانونية المحددة حسب المادة 16 منه، وتعلن المنظمة العربية أنها فور  توصلها بالمعلومات المطلوبة سترفع كتابا الى المجلس الأعلى للحسابات للنظر في ما تعتبره تبذير ا للمال العام القائم على عدم الدستورية وانعدام قانونية استعمال اللغة الفرنسية.

عن مجلس الادارة

حرر بالدار البيضاء، الخميس 12 أيلول/ سبتمبر 2019

 

بيان حول تقرير المجلس الأعلى للحسابات القناة الثانية

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *