المرصد العربي للاعلام يشكو سلوك غير سوي من طرف “مسؤولة” تواصل بالقناة الثانية

“ما شي سوقك.. أنا ما شي خدامه عندك.. الى تاصلتي بشركة باش غادين يجوبوك (بالفرنسية)…” هكذا ردت موظفة الربط الهاتفي في واحدة من أكثر القنوات الحكومية تخلفا على مستوى المعمورة، على اتصال مسؤول في المرصد العربي للاعلام، قدم فيه ملاحظة حول لغة الاستقبال التي تتم بلغة أجنبية في مؤسسة وطنية المعلوم أنها تخضع للقوانين والنصوص الدستورية وقرارات رئيس الحكومة بشأن الاستعمال الالزامي للغة الرسمية.

القناة المغربية الثانية التي تسمى بشكل غير رسمي “دوزيم” وهو مصطلح فرنسي لا يحمل أي معنى حتى باللغة الفرنسية، لكونه غير مذكور في “لاروس” اي القاموس الفرنسي للغة الوطنية.

هذا السلوك يأتي تزامنا مع خطاب ملكي يدعو الى تحسين تعامل الادارات. كما أنه يأتي من طرف عاملين داخل قناة تجاوز مستوى الرداءة في برامجها جميع مستويات الرداءة المتعارف عليها كونيا، وهي قناة معروفة بتعصب من مسؤوليها للغة الفرنسية التي صدرت احكام من القضاء الاداري تعتبرها خرقا جسيما للقانون وبأنها تشكل خرقا للسيادة الوطنية، كما أنها لغة ليس لها أي سند قانوني أو دستوري وذلك باعتراف رئيس الحكومة نفسه، اضافة الى أنها لغة ليست لها أي قيمة، سواء لدى عامة المغاربة او حتى لدى شعوب البلدان المجاورة لفرنسا في محيطها الاوروبي.

 

نص الشكوى

الى مدير القناة الثانية

الموضوع: شكوى بسبب سوء معاملة

 

سلام تام، وبعد

 

 

اتصل مسؤول المرصد العربي للإعلام (تابع للمنظمة العربية للتعريب والتواصل) بقسم الاستقبال في القناة الثانية على الرقم ” 0522667300 “ وذلك يوم الاثنين 14 كانون ثان/ أكتوبر الجاري صباحا، لطلب ربطه بقسم “القناة الثانية في الاستماع” أو “دوزيم في الاستماع” غير أنه تلقى معاملة سيئة من طرف موظفة الاستقبال.

حدث ذلك عندما قدم المتصل، للموظفة، ملاحظة تتعلق بكون أن استقبال اتصال الشخص المتصل، ينبغي أن يكون بلغة وطنية وليس بلغة أجنبية حيث اعتادت موظفات هذا القسم الحيوي على استخدام “لازمة” الاستقبال بلغة أجنبية، واذ نؤكد لكم، أنه، على الرغم، من أن مسؤول المرصد، تحدث بمنتهى اللباقة، في اطار حق أي مواطن بإبداء ملاحظاته تجاه عمل أو سلوك أي ادارة عمومية، يفترض أن منشورات ومذكرات رئيس الحكومة وأحكام القضاء الاداري ملزمة لها، الا أن الموظفة ردت بلهجة فظة غير مبررة.

وحين نذكركم بمنشور رئيس الحكومة عممه على المسؤولين يلزمهم باستعمال اللغة الرسمية انضباطا لأحكام القضاء وللحكم الاداري الذي قضا بأن الغاء اللغة العربية “خرق جسيم للقانون”، وكذلك لأن هذا السلوك غير المهني جاء في وقت ألقى فيه جلالة الملك خطابا بمناسبة افتتاح دورة البرلمان طالب فيه بتحسين عمل الادارات، فإننا ندعوكم الى مساءلة قسم الاستقبال بهذا الشأن، أو مراجعة سجل المكالمات في حال كنتم تعتمدون تقنية تسجيل الاتصالات التي تستعملها بعض المؤسسات العامة في المغرب، كما نخبركم بأننا نحتفظ بحقنا في رفع دعوى لدى القضاء الاداري للمطالبة بإجراء افتحاص للمكلمات.

المرفقات: مراسلة من رئيس الحكومة الى المنظمة العربية للتعريب والتواصل يؤكد فيها ضرورة الالتزام باللغة الرسمية واحترام أحكام القضاء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *